رفضت السلطة الفلسطينية مقترحاً من عدة جهات لقبول أموال المقاصة مقابل أن تقوم دولة عربية بتقديم منحة أو قرض لها بدلاً من هذه الأموال.بحسب ما ذكرت قناة ريشت كان
ونقلت القناة عن مسئول في السلطة الفلسطينية قوله ان الحل الوحيد هو ان تقوم إسرائيل بنقل الأموال كافة وغير منقوصة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد بالامس مواصلة دعم أسر الشهداء والأسرى، مجددا رفض القيادة استقبال أموال المقاصة منقوصة.
وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.
وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات سابقة، إلى تفعيل قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بتوفير شبكة الأمان المالي بقيمة شهرية 100 مليون دولار، والوفاء بالالتزامات المالية العربية لدعم موازنة دولة فلسطين.
وفي ذات السياق قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ ، اليوم الأحد، أن الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية قد تستمر لخمسة أشهرقادمة.
وأضاف الشيخ، " الأزمة المالية مستمرة لخمسة شهور قادمة، إذا لم تتراجع حكومة الاحتلال لكننا لن نسلم بهذه الخصومات والرأي العام الفلسطيني متفهم لموضوع الأسرى، لأنه لا يوجد بيت فلسطيني لا يوجد به أسير حيث أن الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من مليون أسير دخلوا السجون منذ 1967 مما يعني ان هناك مسؤولية وطنية اتجاه شعبنا من اسري وشهداء ولن نتخلى عن هذه المسؤولية كما أكد الرئيس محمود عباس في خطاباته المختلفة".
وأعرب الشيخ عن المخاوف الفلسطينية من أن تصبح مسألة خصم الأموال الفلسطينية قضية ضغط جديدة في أيدي الإسرائيليين بمجالات مختلفة وليس في قضية الأسرى لوحدهم.
وكشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح النقاب عن أن سلطات الاحتلال تخصم ١٨٠ إلى ١٩٠ مليون شيكل شهريا دون إبداء الأسباب فتارة تتحدث عن فواتير الكهرباء وتارة تتحدث عن ديون للقطاع الخاص الإسرائيلي، متسائلا عن "دور اللجان الفنية التي يجب أن تجلس وتناقش هذه الملفات وهذه الخصومات حيث يتم الخصم بلا رقيب ولا حسيب و هذه قرصنة وسرقة وطالبنا بجهات تحكيم دولية إلا أنهم رفضوا ذلك".
وأكد أن "الأزمة مستمرة لخمسة شهور قادمة إذا لم تتراجع حكومة الاحتلال لكننا لن نسلم بهذه الخصومات و الرأي العام الفلسطيني متفهم لموضوع الأسرى، لأنه لا يوجد بيت فلسطيني لا يوجد به أسير حيث أن الإحصائيات تشير إلى إن أكثر من مليون أسير دخلوا السجون منذ 1967 مما يعني أن هناك مسؤولية وطنية اتجاه شعبنا من اسري وشهداء ولن نتخلى عن هذه المسؤولية كما أكد الرئيس محمود عباس في خطاباته المختلفة". وفقاً لما أورده موقع "PNN"
وتساءل الشيخ: كيف تقوم إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية بمطالبة الفلسطينيين باستحقاق الاتفاقيات وهم لا يلتزمون بها!، مؤكدا انه لا تراجع عن الموقف الفلسطيني الوطني الذي تبناه الرئيس أبو مازن وان الاحتلال وتهديداته بالاغتيال والاعتقال والمحاسبة لن ترهبنا ولن يستطيع احد لي ذراعنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق