نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، وجود مخطط لتحويل منتسبي تفريغات 2005 في قطاع غزة لبند الشؤون الاجتماعية.
وقال مجدلاني، في تصريح له : إن الحديث عن تحويل منتسبي تفريغات 2005 للوزارة عار عن الصحة، مشدداً على أنه لم يجر نقاش الفكرة مُطلقاً.
وأوضح مجدلاني، أن منتسبي 2005 يتبعون للأجهزة الأمنية، وهم عناصر عسكرية، وبالتالي لا يمكن دمجهم تحت بند الشؤون الاجتماعية.
وأشار مجدلاني، إلى أن الحكومة الفلسطينية، ستعمل مطلع الشهر المقبل على صرف رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 110% دفعة واحدة، نافياً صرفها على دفعتين.
يذكر أن الناطق باسم منتسبي تفريغات 2005، رامي أبو كرش، أكد أن الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، محمد اشتية، وعضو اللجنة المركزية، أحمد حلس، هم الذين يتحملون ما يُمارس بحق موظفي التفريغات، وتغييب قضيتهم، وعدم توظيفهم بشكل رسمي في السلطة الفلسطينية.
وقال أبو كرش : إن هؤلاء المسؤولين، إضافة لأعضاء الحكومة، واللجنة التنفيذية، والمركزية، والثوري، والمجلسين المركزي والوطني، والهيئة القيادية العليا، يتحملون مسؤولية 11 ألف أسرة في قطاع غزة، تركوهم رهن المعونة الشهرية.
وأضاف أبو كرش، أن قيادة حركة فتح، لا تهتم بأبنائها الذين دافعوا ولا زالوا يدافعون عن الشرعية، متابعًا: "لم يتم إنصافنا منذ 13 عامًا، وما نتعرض له اليوم جرائم ضد الإنسانية، والحكومة تتعاطى معنا على أننا بند منحة إعانة بقيمة 750 شيكلًا، وهذا يعني أن 11 ألف شخص فلسطيني بغزة، هم خارج حسبة الموظفين بقرار من الرئيس".
وتابع: "للأسف الهيئة القيادية العليا، وعلى رأسها الأخ أبو ماهر حلس، لم يتعاملوا بشكل جدّي مع هذا الملف، والمفترض أن يكون موقفهم واضحًا في سبيل إنصاف التفريغات، وإلا فلا داعي لوجودهم على رأس الحركة بغزة".
وتساءل أبو كرش، الحكومة الحالية، ترأسها حركة فتح، فإذا حكومة فتح، لم تنصف أبناء فتح، من سينصفهم، هل على حركة حماس أن تنصفهم؟، مضيفًا: "نحن رفضنا أن نعمل في حكومات حماس المتعاقبة؛ من أجل الشرعية الفلسطينية مُمثلة بالرئيس محمود عباس، لذا آن الأوان لأن يتم إنصافنا".
المصدر : " دنيا الوطن "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق